“منصة الخليج الصناعية”.. أول منصة رقمية لدعم المنتج الخليجي

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أول منصة رقمية صناعية تحت اسم “منصة الخليج الصناعية”، بهدف دعم المصانع والشركات في دول المجلس من خلال عرض منتجاتها والخدمات التي تقدمها داخل السوق الخليجية والدول العربية، التي تتعاون مع الأسواق الخليجية، ودولياً للمهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي بدول المجلس.

ويتزامن إطلاق المنصة مع تدشين المملكة برنامج “صنع في السعودية”، الذي يحدد هوية المنتج المحلي وأهداف إنتاج المصانع، لتعزيز صورة المنتج السعودي في الخارج.اقتصاداقتصاد السعوديةوزير الصناعة يطلق برنامج “صنع في السعودية”

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، إن المنصة الصناعية “تأتي ضمن سلسلة منصات أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد أخيراً لمواكبة التحول الرقمي ولتسهيل سبل التعاون المشترك، بإتاحة الفرص للصناعات الوطنية الخليجية التي نافست شركات عالمية وسجلت مكانة مرموقة في التحول الرقمي”، بحسب ما نشرته “الشرق الأوسط”.

دعم التحول الرقمي

وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد ومؤسسة بوابة قطاع الأعمال للعمل على إصدارات الاتحاد والتطوير التكنولوجي للمنصات المتخصصة التي تدعم التحول الرقمي بالسوق الخليجية، وإنشاء منصات متخصصة تدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص في دول المجلس.

من جانبه، قال محمد الجابري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الأعمال بدولة الإمارات والشريك المؤسس لمنصة الخليج الصناعية: “نقدر الثقة في إتاحة الفرص للتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص الخليجي في تطوير البنية التحتية الرقمية بدول المجلس عبر مشروعات متخصصة بالقطاعات الاقتصادية”.

وأضاف: “بدء التعاون الاستراتيجي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء 8 منصات متخصصة لمؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس”.

وتتضمن المنصة أول معرض إلكتروني للمنتجات الخليجية مقسمة وفق أكثر من 45 قطاعاً.

قوة تجارية

في هذا الصدد، قال فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية، في مقابلة مع “العربية”، إن “الدول الخليجية تمتلك حوالي 18 ألف مصنع بإجمالي استثمارات وصل إلى 400 مليار دولار، والتكتل يعتبر القوة الخامسة من حيث التبادل التجاري عالمياً بقيمة بلغت 1.5 تريليون دولار العام الماضي، منها 921 مليار دولار كصادرات تضعها في المرتبة الرابعة بعد الصين وأميركا وألمانيا”.

ورأى أن هذه المنصة ستسعى إلى زيادة الصادرات الخليجية خاصة غير النفطية، مذكراً بإبرام دول المنطقة اتفاقيتين هامتين هما الاتحاد الجمركي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبالتالي “جميع ما يوجد من صناعات ومنتجات في المنطقة ستستفيد من هذه المنصة لتصدير منتجاتها إلى العالم الخارجي، انطلاقاً من الحوافز الممنوحة داخل دول المنطقة والمزايا التي لن تمنح إلى الدول الأخرى”.

وأكد العلمي أن هذه المنصة ستكون موجهة نحو المصانع التي تنتج منتجات غير نفطية خاصة الألومنيوم والحديد والفوسفات وغيرها من المواد الأولية والثانوية التي تنتج في مصانع دول المجلس.

من ناحية أخرى، شدد على ضرورة إنشاء بنك للصادرات الخليجية على غرار البنك الأوروبي المتخصص في هذا الشأن، لدعم الصادرات طبقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن الأنظمة والاتفاقيات موجودة يبقى فقط تنفيذها.