نبذه عن الإتحاد

يُعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مظلة جامعة تمثل القطاع الخاص الخليجي، وتُعنى بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتوحيد الجهود بين الغرف التجارية بدول المجلس، بما يرسخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. ويتخذ الاتحاد من مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً له، ويضم في عضويته الغرف والاتحادات بدول المجلس. للمزيد اضغط هنا

مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للدورة 23

بكل فخر، يقود مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين مسيرة التعاون الاقتصادي برؤية متجددة وطموح خليجي موحّد، يرتكز على التكامل، ويصنع الفرق لمستقبل مزدهر لقطاع الأعمال في دول المجلس. للمزيد اضغط هنا

كلمة الإتحاد

يسعدنا أن نرحب بكم في الموقع الإلكتروني الرسمي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، هذه المنصة التي نسعى من خلالها إلى توفير نافذة معرفية واقتصادية شاملة تخدم الغرف الأعضاء، ومؤسسات القطاع الخاص، والمستثمرين، والجهات الرسمية، وجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي في دول المجلس وخارجها. اضغط هنا لتكلمة الكلمة

عضوية التميز الذهبى

يهدف برنامج “عضوية التميز الذهبي” إلى تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الأنشطة التجارية في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وفتح آفاق التعاون لتطوير العمل الاقتصادي من خلال برامجها وأنشطتها. للتسجيل فى العضوية اضغط هنا

دعم السياسات

نُجسّر الحوار بين الأعمال وصنّاع القرار… لنحوّل السياسات إلى ممكنات للنمو من خلال : قطاع دعم الأعمال مجموعات العمل لجان الاتحاد للمزيد اضغط هنا

السوق الخليجية المشتركة

السوق الخليجية المشتركة تعني تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. أي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ التي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما: للمزيد اضغطا هنا

الاتحاد الجمركي الخليجي

هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم " الضرائب " الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. للمزيد اضغطا هنا

أحدث المستجدات والتقارير الرسمية الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية الخليجية. يُعد هذا القسم المصدر الرئيسي لكل ما يتعلق بجهود الاتحاد على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. للمزيد اضغط هنا

الأحداث و الفاعليات

أحدث الأحداث و الفاعليات الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية الخليجية. يُعد هذا القسم المصدر الرئيسي لكل ما يتعلق بجهود الاتحاد على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. للمزيد اضغط هنا

مكتبة رقمية من المواد المرئية، تشمل تغطيات الفعاليات، اللقاءات الإعلامية، التقارير المصورة، والأفلام التوثيقية الخاصة بالاتحاد. يهدف القسم إلى توصيل الرسائل الإعلامية بشكل بصري جذاب يعزز من تفاعل الجمهور ويبرز الدور الحيوي للاتحاد. للمزيد اضغط هنا

المجلة الالكترونية

مجلة دورية رقمية تصدر عناتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تتناول أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون، وتسلّط الضوء على مبادرات الاتحاد، وأخبار القطاع الخاص، والتحليلات الاقتصادية المعمقة. تُعد المجلة منصة معرفية تسهم في إثراء المحتوى الاقتصادي الخليجي. للمزيد اضغط هنا

اتحاد الغرف الخليجية :القطاع الخاص نجح في تحصين سلاسل الإمداد وتعزيز تدفق التجارة البينية رغم التوترات الجيوسياسية

القطاع الخاص نجح في تحصين سلاسل الإمداد وتعزيز تدفق التجارة البينية رغم التوترات الجيوسياسية

. أكد الأستاذ صالح بن حمد الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي يمتلك قدرات تشغيلية واستثمارية متقدمة مكنته من التعامل بكفاءة مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. . أشار إلى أن القطاع الخاص نجح في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق السلع والبضائع والخدمات بين دول مجلس التعاون. . أوضح أن هذا النجاح يستند إلى بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية إضافة إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة. • بين الشرقي أن الخبرات التشغيلية المتراكمة لدى القطاع الخاص أسهمت في تعزيز قدرة اقتصادات دول المجلس على امتصاص آثار التوترات والتعامل مع أي تحديات قد تعيق حركة التجارة. لفت إلى أن دول المجلس عملت على تنويع مسارات نقل السلع والبضائع عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر وتعزيز النقل البري والجوي لضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق.
. وأكد أن حجم التجارة البينية الخليجية ارتفع إلى نحو 146 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بنحو 79 مليار دولار في عام 2020 بنسبة نمو تقارب 84 خلال أربع سنوات. . وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع قاعدة المنتجات الوطنية المتبادلة بين دول الخليج وقدرتها على سد أي نقص محتمل في الإمدادات الخارجية. . كما أوضح وجود تنسيق مستمر بين الاتحاد والغرف التجارية الخليجية لمتابعة التحديات التي قد تؤثر على تدفق السلع والعمل على معالجتها بسرعة وفعالية. . وشدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على استعداده الكامل للتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان استقرار تدفق السلع والخدمات بين دول الخليج.