السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا أن نرحب بكم في الموقع الإلكتروني الرسمي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، هذه المنصة التي نسعى من خلالها إلى توفير نافذة معرفية واقتصادية شاملة تخدم الغرف والاتحادات الأعضاء، ومؤسسات القطاع الخاص، والمستثمرين، والجهات الرسمية، وجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي في دول المجلس وخارجها.

لقد حرص الاتحاد، منذ تأسيسه، على أن يكون الصوت المعبّر عن تطلعات القطاع الخاص الخليجي، والشريك الأساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقًا من دوره كمظلة جامعة للغرف التجارية بدول المجلس، وكممثل رسمي للقطاع الخاص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ويمثل هذا الموقع أحد أوجه التحديث والتطوير المؤسسي الذي ينتهجه الاتحاد في إطار سعيه لتكريس مبدأ الشفافية، وتعزيز التواصل، وتيسير الوصول إلى المعلومات والبيانات والدراسات والخدمات التي يقدمها، بما يُسهم في دعم متخذي القرار، وتسهيل أعمال الجهات المعنية، وتعزيز المعرفة الاقتصادية لدى المستثمريين.

ويعكس هذا المنبر الرقمي مستوى التقدم الذي أحرزه الاتحاد على صعيد الخدمات والبرامج والفعاليات، إضافة إلى توطيد علاقاته المؤسسية المتميزة مع الغرف والاتحادات الأعضاء، وتعزيز شراكاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب توسعه في بناء علاقات استراتيجية مع المنظمات العربية والدولية واتحادات الغرف والهيئات المتخصصة.

إننا في الاتحاد نؤمن بدور المعلومة الاقتصادية الدقيقة، وبتأثير التقنيات الحديثة في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي، والتوعية، وبناء جسور التواصل الفاعل بين الاتحاد وكافة شركائه المحليين والدوليين، بما يعزز من موقعه كمصدر موثوق ومؤثر في رسم السياسات الاقتصادية والمساهمة في صياغة مستقبل العمل الخليجي المشترك.

وانطلاقًا من التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – التي تدعو إلى تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك، يسهم فيها الاتحاد ولجانه المتخصصة بصورة أوسع ضمن هياكل ومبادرات الأمانة العامة، تحقيقًا للمزيد من التنسيق والتشاور وصناعة القرارات الاقتصادية الموحدة.

ويؤمن الاتحاد بأهمية تطوير منظومته المؤسسية، وتحديث آليات عمله، وتوسيع قنوات تواصله، بما يحقق تفاعلًا أكبر مع الغرف الأعضاء، والجهات الرسمية بدول المجلس، والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار رؤيته لتكريس القطاع الخاص كشريك رئيسي في تصميم وتنفيذ برامج التنمية الوطنية والخليجية.

وفي الختام، فإننا ننظر بثقة إلى المستقبل، استنادًا إلى دعم حكومات دول مجلس التعاون الموقرة، وتعاون الغرف الأعضاء، وتفاني أجهزة الاتحاد التنفيذية والإشرافية، بما يعزز من قدرة الاتحاد على مواصلة أداء رسالته وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتقديم المزيد من المبادرات التي ترتقي بالعمل الخليجي المشترك.

ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.