تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة القتصادية الكاملة.

تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية.

التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلدها.

تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.

دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الجتماعية.