نبذه عن الإتحاد

يُعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مظلة جامعة تمثل القطاع الخاص الخليجي، وتُعنى بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتوحيد الجهود بين الغرف التجارية بدول المجلس، بما يرسخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. ويتخذ الاتحاد من مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً له، ويضم في عضويته الغرف والاتحادات بدول المجلس. للمزيد اضغط هنا

مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للدورة 23

بكل فخر، يقود مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين مسيرة التعاون الاقتصادي برؤية متجددة وطموح خليجي موحّد، يرتكز على التكامل، ويصنع الفرق لمستقبل مزدهر لقطاع الأعمال في دول المجلس. للمزيد اضغط هنا

كلمة الإتحاد

يسعدنا أن نرحب بكم في الموقع الإلكتروني الرسمي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، هذه المنصة التي نسعى من خلالها إلى توفير نافذة معرفية واقتصادية شاملة تخدم الغرف الأعضاء، ومؤسسات القطاع الخاص، والمستثمرين، والجهات الرسمية، وجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي في دول المجلس وخارجها. اضغط هنا لتكلمة الكلمة

عضوية التميز الذهبى

يهدف برنامج “عضوية التميز الذهبي” إلى تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الأنشطة التجارية في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وفتح آفاق التعاون لتطوير العمل الاقتصادي من خلال برامجها وأنشطتها. للتسجيل فى العضوية اضغط هنا

دعم السياسات

نُجسّر الحوار بين الأعمال وصنّاع القرار… لنحوّل السياسات إلى ممكنات للنمو من خلال : قطاع دعم الأعمال مجموعات العمل لجان الاتحاد للمزيد اضغط هنا

السوق الخليجية المشتركة

السوق الخليجية المشتركة تعني تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. أي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ التي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما: للمزيد اضغطا هنا

الاتحاد الجمركي الخليجي

هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم " الضرائب " الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. للمزيد اضغطا هنا

أحدث المستجدات والتقارير الرسمية الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية الخليجية. يُعد هذا القسم المصدر الرئيسي لكل ما يتعلق بجهود الاتحاد على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. للمزيد اضغط هنا

الأحداث و الفاعليات

أحدث الأحداث و الفاعليات الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية الخليجية. يُعد هذا القسم المصدر الرئيسي لكل ما يتعلق بجهود الاتحاد على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. للمزيد اضغط هنا

مكتبة رقمية من المواد المرئية، تشمل تغطيات الفعاليات، اللقاءات الإعلامية، التقارير المصورة، والأفلام التوثيقية الخاصة بالاتحاد. يهدف القسم إلى توصيل الرسائل الإعلامية بشكل بصري جذاب يعزز من تفاعل الجمهور ويبرز الدور الحيوي للاتحاد. للمزيد اضغط هنا

المجلة الالكترونية

مجلة دورية رقمية تصدر عناتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تتناول أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون، وتسلّط الضوء على مبادرات الاتحاد، وأخبار القطاع الخاص، والتحليلات الاقتصادية المعمقة. تُعد المجلة منصة معرفية تسهم في إثراء المحتوى الاقتصادي الخليجي. للمزيد اضغط هنا

اتحاد الغرف الخليجية : تصاعد التوترات التجارية يعمق تحديات القطاع الخاص ويفتح آفاق التعاون مع الصين ودول آسيوية

بيان صحفى

اتحاد الغرف الخليجية تصاعد التوترات التجارية يعمق تحديات القطاع الخاص ويفتح آفاق التعاون مع الصين ودول آسيوية

الدمام: 11 أغسطس 2025

سلط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير اقتصادي حديث الضوء على التداعيات المتزايدة للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبينا أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة، لا سيما القطاع الخاص الخليجي الذي يعتمد بشكل كبير على المدخلات الصناعية والتقنيات المستوردة من القوتين الاقتصاديتين المتصارعتين.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التوترات التجارية من شأنه التأثير سلبًا على تنافسية الشركات الخليجية، ويعيق خطط التحول الاقتصادي، داعيًا إلى إعادة تشكيل منظومة الاستيراد والإنتاج، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة. وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين بلغ نحو 287 مليار دولار، فيما سجل مع دول آسيان 122 مليار دولار، ما يبرز الإمكانات الهائلة لتطوير شراكات اقتصادية طويلة الأمد في آسيا. وأكد الاتحاد أن القطاع الخاص الخليجي قادر على التكيف مع التغيرات العالمية شريطة تمكينه بسياسات استباقية، وتعزيز مشاركته في صياغة القرار الاقتصادي، مشيراً إلى توجهه لإطلاق مرصد خليجي موحد» لرصد تحدياته والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات الرسمية.