السوق الخليجية المشتركة تعني تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. أي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ التي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما:
- التنقل والإقامة.
- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
- التأمين الاجتماعي والتقاعد.
- ممارسة المهن والحرف.
- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
- تملك العقار.
- تنقل رؤوس الأموال.
- المعاملة الضريبية.
- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
رابط النافذة الالكترونية :
