الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

طريق التقدم والنجاح​

ويدرك اتحاد غرف دول مجلس التعاون دوره كممثل للقطاع الخاص الخليجي في المرحلة المقبلة، والمتمثل في قدرته على تعزيز العلاقات وأوجه التعاون والتواصل بين غرف الخليج، وفيما بينها. وغيرها من الغرف والاتحادات والهيئات والمنظمات في الدول الشقيقة والصديقة، وساهمت على أكثر من مستوى وعلى عدة جبهات. وبينما نحن فخورون بما حققه الاتحاد، فإن طموحنا سيكون دائما كبيرا أن تتعزز مسيرة الاتحاد في خدمة الأسرة التجارية والاقتصادية الخليجية، وأن يحقق المزيد من التقدم في العمل الاقتصادي الخليجي المشترك حتى نتمكن من المضي بعون الله وحكمة قادة دول مجلس التعاون نحو مزيد من التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة.


وبالفعل فإن مسيرة اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية مليئة بالعديد من الإنجازات التي خصصت لخدمة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بكل آماله وأبعاده، وتعزيز دور القطاع الخاص في دولنا الخليجية، مما يجعل هذا القطاع يواكب التطورات والمستجدات. لقد قطعنا شوطا طويلا في هذا المجال من خلال اتفاقيات التعاون مع العديد من الغرف العربية، وكذلك من خلال عقد الأنشطة والأطر المشتركة مثل المنتديات ولجان العمل والمشاركات والزيارات وغيرها مما يخدم العمل الاقتصادي العربي المشترك.


كما لا بد من الإشارة بكل اعتزاز إلى الخطوات المتقدمة التي خطاها اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صعيد الشراكة مع القطاع العام في دول المجلس، عبر أكثر من قناة وأكثر من وسيلة. مما مكنها من المساهمة في صياغة القرار الاقتصادي الخليجي المشترك من خلال الدراسات والمقترحات والتوصيات. قدمه الاتحاد، ومشاركته في بعض اللجان الفنية المشتركة مع الجهات الرسمية المعنية بالقرار الاقتصادي الخليجي المشترك، ومنها على سبيل المثال دوره في صياغة مشروع السوق الخليجية المشتركة الذي انطلق عام 2008، الاتحاد الجمركي الخليجي، مشروع الأمن الغذائي الخليجي، ودعم أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما تجدر الإشارة إلى الاجتماعات السنوية بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمانة العامة للاتحاد مجلس التعاون الخليجي مما يعكس تطور التعاون لخدمة اقتصادنا الخليجي.


كما أود أن أؤكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيمضي بكل عزيمة وثبات نحو تحقيق المزيد من المكاسب التي تدعم مسيرة القطاع الخاص الخليجي، وتعزز دوره ومساره وإنجازاته وأن الأمانة العامة ولن يتردد الاتحاد في بذل كل جهد ممكن في هذا المجال بدعم من الغرف الأعضاء. واستمرار وتطوير التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكافة الوزارات والجهات المعنية في دول المجلس المسؤولة عن اتخاذ القرار الاقتصادي الخليجي.

 
Scroll to Top