قالت الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نورة السالم إن دعم المنتجات الخليجية يعد من أهم أولويات دول المجلس، ويساهم ذلك في تشجيع الاستثمار بالصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات الخليجية، وخلق وظائف للمواطنين، وخلق قيمة مضافة للمنتجات الخليجية.
وقالت نورة السالم لـ “البلاد”، إن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بإصدار الأنظمة المتعلقة بالقيمة المضافة الوطنية، ولعل خطوة مملكة البحرين تأتي لتؤكد دعم دول الخليج للصناعات الخليجية، فهذه الخطوة تساهم في دعم المحتوى المحلي الخليجي وإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية، ونرى في اتحاد الغرف الخليجية أن قطاع الصناعة بدول الخليج لديه مستقبل واعد، حيث نرى التمكين والاهتمام الكبير بهذا القطاع، وندعو أصحاب الأعمال بدول الخليج للاستفادة من الحوافز والممكنات الحكومية في دعم الصناعات الخليجية.
وأكدت الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن اتحاد الغرف ظل ينادي بأهمية إصدار نظام القيمة المضافة الخليجية، وقدم دراسة بهذا الشأن ليتم معاملة المنتجات الخليجية في كل دولة خليجية معاملة المنتجات الوطنية.
وقالت نورة السالم إن معاملة المنتجات السعودية كمعاملة المنتجات البحرينية والعكس يؤكد على توجه دول المجلس للانتقال لمرحلة الاتحاد، فالمنتجات الخليجية تساهم في خلق الوظائف وزيادة الصادرات غير النفطية بدول المجلس فضلاً عن خلق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، كما أن هناك مزايا تنافسية لكل دولة خليجية تمكنها من إنتاج منتجات ذات تنافسية عالية من ناحية الجودة والسعر، ومثل هذا الإجراء يدعم المنتجات الخليجية في توفير احتياجات السوق الخليجي كالمشتريات الحكومية، وقد لعب الاتحاد دورا مهما في تعزيز التكامل بين الصناعات الخليجية لما تتمتع به دول المجلس من مزايا تنافسية.
كما أكدت ان ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية
كما بينت أن مثل هذه الخطوة ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكتين والذي بلغ في العام ٢٠٢٣م نحو ٥.١ مليار دولار، كما أن هذا سيدعم توجه الشركات السعودية لزيادة استثماراتها في المنتجات ذات الطلب العالي، كما أن هذه الخطوة تدعم جلب الاستثمارات الأجنبية للسوق الخليجية، حيث تسعى الشركات الأجنبية للاستفادة من الميزانيات المرصودة من دول الخليج في جانب المشتريات الحكومية خصوصا ذات المنتجات النوعية والتي تساهم في نقل التقنية لدول الخليج، وهذا التغيرات ستساهم في خلف قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي تدعم رؤى المجلس في هذا الجانب.
وأشارت أن لدى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية رؤى استراتيجية تتضمن دعم قطاع الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ودعم سلاسل الإمداد لقطاعات الاقتصادية، ما يساهم في دعم اقتصاد المملكتين.
ولعل من الأهمية الإشارة هنا إلى أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي – البحريني، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في قطاع الصناعة.
