الأمانة العامة / 4نوفمبر 2024م
أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديره للمرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024 الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
في هذا السياق، صرح سعادة الأمين العام للاتحاد، الأستاذ صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجاباً على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأكد الشرقي على أن المرسوم يأتي دعماً وتفعيلاً لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين ، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركه ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول ، مشددا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقاً واعداً مليئاً بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد الأمين العام تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشدداً على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكاً أساسياً في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
الجدير بالذكر أن دولة الامارات قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحول للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031 ”
