أقرت السعودية نظام الاستثمار المحدث ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي، وذلك لجذب الاستثمارات العالمية بهدف تخفيف القيود وحل النزاعات وتحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع 2025
وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، “إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار، يعد امتدادا لعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها السعودية، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن النظام ولوائحه التنفيذية ستدخل حيز النفاذ مطلع 2025.
وبين أن توجه السعودية إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل 25 عاما، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ 800 إصلاح اقتصادي، لتعزيز التنافسية العالمية للسعودية، أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 %، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى 300 مليار دولار في 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 61 %، بين 2017 و 2023، ليصل إلى 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 158 % في 2023 مقارنة بـ 2017، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات، بتحفيز الاستثمار في بيئة إيجابية وداعمة ومستقرة.
وأكد في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحا أنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول بزيارة (نظام الاستثمار)
يذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهد وتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارا موحدا لحقوق وواجبات المستثمرين، معززا بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث
– كيف عرّف نظام الاستثمار المحدث المستثمر ؟
شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
ويقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويعد المستثمر الأجنبي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لأحكام النظام.
– هل اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
نعم، تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولًا، حيث يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الأجانب فقط.
– هل اختلف مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث ؟
أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية :
1 – الأسهم والحصص في الشركات.
2 – الحقوق التعاقدية.
3 – الأصول الثابتة أو المنقولة.
4 – حقوق الملكية الفكرية.
5 – الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.
– ماذا استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي ؟
آلية التسجيل : استبدل نظام الاستثمار المحدث إجراءات الترخيص بالتسجيل، لإضفاء المرونة في الإجراءات للمستثمرين.
المحفزات الاستثمارية : أورد النظام إمكانية منح المحفزات الاستثمارية وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وسائل تسوية النزاع : سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
نطاق تطبيق النظام : يطبق نظام الاستثمار المحدث على المستثمرين المحليين والأجانب.
حقوق المستثمر
1-دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
ب – معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
ج – عدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د – حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
ه – حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
و – حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
ز – تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
2 – على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة – بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني – مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – توفر الوزارة للمستثمر – وفقا لما تحدده اللائحة – أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.
