أكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، رغبتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في المفاوضات التي تجريها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول للوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع هذه الدول.
قالت لـ”الاقتصادية” نورة السالم، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية المكلف: إن الاتحاد يتطلع إلى تقديم رؤية القطاع الخاص للأمانة العامة لمجلس التعاون، حول المناقشات والمفاوضات التي تجريها الأمانة العامة مع عدد من الدول بهدف الوصول لتوقيع اتفاقيات مشتركة للتجارة الحرة.
وكان مجلس التعاون الخليجي وتركيا وقعتا الخميس الماضي البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بينهما، حيث عبر الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة.
في حين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لديها قائمة أولويات لمفاوضات التجارة الحرة، حيث تعمل على الانتهاء من عدد من النقاشات التجارية القائمة مع الصين، ونيوزيلندا، وبريطانيا، في الوقت الذي حققت فيه مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا تقدما ملحوظا في عدد من الموضوعات.
وقالت السالم: إن الاتحاد أعد برنامج عمل للعام الجاري لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل الخليجي المشترك، تماشيا مع تطلعات قادة دول المجلس ليكون للاتحاد دور أكبر بوصفه ممثل القطاع الخاص الخليجي.
وبحسب السالم، فإن البرنامج يركز على أهمية تكثيف التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وإطلاعها على أبرز الموضوعات التي تهم القطاع الخاص الخليجي، حيث من المنتظر أن يعقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة في دول المجلس في الأول من مايو المقبل في الدوحة، استكمالا للتعاون والجهود المبذولة بين الطرفين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تنفيذي مشترك لتعزيز التعاون بين الطرفين لخدمة العمل الخليجي في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية منها، وسيعمل الطرفان على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وتشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، موضحة أنه تم تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي.
تحرك خليجي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مفاوضات التجارة الحرة
Date Posted: أبريل 16, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email