أكدت دول الخليج والصين أهمية استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة “2023 – 2027” وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجانبين بمناسبة انعقاد الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج في مدينة جوانزو في الصين أمس.
وجرت دراسة تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وفقا لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية – الصينية التي عقدت في الرياض في التاسع من ديسمبر 2022 وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع.
وبحسب البيان الصادر عن المجتمعين، أعربوا عن حرصهم على مواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون والصين، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استنادا إلى الآليات والمنصات، على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة “6+1” بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وأعربوا عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، إضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية.
كما أعربت الأطراف عن دعمها لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات، مشددين على ضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.
وأكدوا الدور المهم الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد، في استعادة النمو وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، الذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محورا له.
وأشارت الأطراف إلى أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار. وفي هذا السياق، أعربوا عن دعمهم وتشجيعهم للتجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس، متفقين على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية.
ورغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك.
وأشادوا بنجاح أول دورة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي – الصيني بأنه أوجد منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري شامل الأبعاد.
وشددت الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك.
وأعربوا عن ترحيبهم بتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البناء، سعيا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
وشددت الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع القطاع الحكومي وهيئات الأبحاث العلمية والمؤسسات على إجراء التعاون التدريبي بجميع المستويات، بما دفع تعميم المهارات الرقمية والارتقاء بها ودعم المؤسسات في اندماجها إلى المنظومة العالمية لتنمية التكنولوجيا الرقمية المتقدمة عن طريق إنشاء المختبرات وبناء مشترك لحاضنة الابتكار وريادة الأعمال وتأسيس اتحاد استراتيجي للبحث والتطوير.
وترى الأطراف أن الاقتصاد الرقمي هو محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، مدركين أنهم من خلال الثقة المتبادلة والإمكانات الضخمة يدفعون للتعاون في هذا المجال، وماضون في العمل ومواصلة استكمال آلية التواصل بهدف الربط بين الاستراتيجيات التنموية والسياسات واللوائح والمعايير المعنية بها، وتحديد الشؤون ذات الأولوية، القائمة على أساس مبدأ التعاون المنفتح والتنمية الابتكارية والمنفعة المتبادلة والنجاح المشترك.
وأكدت الأطراف تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته، سعيا إلى إنشاء واستكمال البنية التحتية للاتصالات بما فيها الشبكات عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والبنية التحتية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومراكز الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الذكية، منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدن الذكية.
وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم، وتشجيع المؤسسات على تبني تقنيات التفاعل الذكي عبر شبكة الجيل الخامس والسادس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها وتفعيل استخدامها في التصنيع الحديث وتيسير التجارة والنقل والمواصلات والأعمال المالية والتجارية والصحة والتعليم وغيرها، لتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية الذكية والتخزين الذكي، ما سيوفر فرصا تنموية جديدة للتعاون المتبادل في الاقتصاد الرقمي.
وأكدت الأطراف موقفها للتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو تعميق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
ولفتوا إلى استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات الابتكارات.
وأعربت الأطراف عن استعدادها لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية في إطار مبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، بشرط الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف الحياد المناخي/الكربوني، وتعزيز التصميم الأخضر والمشتريات الخضراء والبناء الأخضر والإنتاج الأخضر والعمليات الخضراء، وتعزيز التعاون في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز التنمية المنسقة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصين ودول المجلس.
كما أعربوا عن حرصهم على تعزيز التعاون في التخطيط وتطوير التقنية والابتكار وترويج المشاريع النموذجية وتدريب الأكفاء في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.
