الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

دول الخليج وآسيا الوسطى تبحث تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير الطاقة النظيفة

Date Posted: أبريل 21, 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

توصل الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في بيان المشترك إلى التشديد على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية.

كما حث الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض 29 مايو المقبل، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في قيرغيزستان.

وشمل الاجتماع التأكيد على الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى 2023 – 2027.

كم بحثوا الحاجة إلى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استخدام قدرات المجمع التكنولوجي الدولي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات “محور أستانا” في كازاخستان، ومجمع التكنولوجيا العالية في قيرغيزستان، ومجمع تكنولوجيا المعلومات والتكنو بارك في أوزبكستان، ومركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم في تركمانستان

كما أكد الوزراء تطوير طرق نقل متصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة لتمكين تبادل المنتجات. ودعا الوزراء إلى عقد اجتماع لمسؤولي النقل لبحث إجراءات جديدة وفعالة لزيادة الربط في النقل والمواصلات، وفقا لخطة العمل المشترك 2023 – 2027.

وتم مناقشة مواصلة التعاون بين المنطقتين في معالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها. ورحبوا بـ”اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وشدد الوزراء على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي أطلقتها السعودية، التي تهدف إلى معالجة الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده مجلس التعاون وأكد التزامه بها.

Scroll to Top