أبدى فيصل الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية عدم رضاه عن مستوى التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، عادا إياها دون المأمول قياسا بحجم اقتصاداتها ومكانتها القوية بين دول العالم.
وفيما قدر الرواس في حوار مع “الاقتصادية” حجم التجارة البينية بنحو 127.4 مليار دولار، وضع 3 تحديات تعوق الشراكة التجارية يتصدرها عدم وجود تعريف للمنتج الخليجي وتكرار الإجراءات الجمركية بين دول المنطقة وعدم أتمتة إجراءات الفسح وتوحيدها.
وأكد أن الاتحاد يجري دارسات تقوم برصد أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية بهدف إيجاد معالجات لهذه التحديات للإسهام في تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.
المسؤول الخليجي تحدث خلال الحوار عن خطط لتعزيز شعار “صنع في الخليج” بعد إطلاق منصة معلوماتية للمشاريع الصناعية تحت عنوان “صنع في الخليج” تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة في دول المنطقة.
وكشف رئيس اتحاد الغرف الخليجية عن تقديم طلب للجهات الحكومية لإشراك القطاع الخاص في المفاوضات التجارية مع دول العالم الأخرى، بقوله: قدمنا آلية مقترحة للجهات المعنية بدول الخليج لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جولة المفاوضات لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، ويعمل الاتحاد حاليا على تفعيل مشاركته في هذه المفاوضات.
إلى تفاصيل الحوار:
ما أبرز الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام الاتحاد خلال العام 2024 لدعم القطاع الخاص الخليجي؟
يسعى الاتحاد إلى تعظيم دور القطاع الخاص الخليجي عبر ملفات عدة أهمها ملف السوق الخليجية المشتركة، والتعاون مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية، وحماية المنتجات، وتوفير تعاون نوعي بين الشركات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أوجدتها الرؤى الخليجية، كما يتعاون الاتحاد مع جهات دولية لاستقطاب شركات أجنبية إلى السوق الخليجية.
ما هي إستراتيجية الاتحاد لخدمة القطاع الخاص؟
لدى الاتحاد إستراتيجية تتضمن أهداف رئيسة ليؤدي القطاع الخاص دورا رئيسا في حركة نمو الاقتصاد الخليجي، عبر التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز حضوره في المحافل الخليجية والدولية، تشجيع القطاع الخاص على تحقيق تنمية مستدامة إلى جانب تحفيزه في مجال المسؤولية المجتمعية والابتكار.
هل للاتحاد دور كممثل للقطاع الخاص الخليجي في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى؟
نشارك كممثلين للقطاع الخاص الخليجي في هذه المفاوضات من خلال إبداء مرئياتنا حول الاتفاقيات التجارية بين دول الخليج والدول الأخرى، وقدمنا آلية مقترحة للجهات المعنية بدول الخليج لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جولة المفاوضات لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، ويعمل الاتحاد حاليا على تفعيل مشاركته في هذه المفاوضات.
ما تقييمكم لإجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج؟
احتلت دول الخليج مراتب متقدمة في مؤشرات اقتصادية عالمية، ما يؤكد جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهناك زيادة ملحوظة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس خلال السنوات الماضية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الداعمة خاصة في قطاعات واعدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، مثل السياحة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، والترفيه، والتجارة.
ما دوركم في دعم قطاع الصناعة الخليجي؟
أحد أهم أدوار الاتحاد دعم الصناعة الخليجية، تمثل هذا عبر إطلاق منصة معلوماتية للمشاريع الصناعية تحت عنوان “صنع في الخليج” تهدف إلى التسويق للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة في دول الخليج، وتعد أول منصة متكاملة في البيانات الصناعية.
كما نعمل في الاتحاد، بالتعاون مع الجهات المعنية لطرح المبادرات المحفزة لنمو الاستثمارات في القطاع الصناعي، وإيجاد علامات تجارية خليجية لتسويقها في الأسواق العالمية، كما نشجع الشركات للاستفادة من الحوافز التي تسهم في رفع جودة المنتجات وإيجاد قيمة مضافة إليها لتكون رائدة في السوق الخليجي والسوق العالمي.
هل أنتم راضون كممثلين للقطاع الخاص عن حجم التجارة البينية بين دول الخليج؟
لو نظرنا لمؤشرات حركة التجارة البينية بين دول المجلس للاحظنا نموها المستمر، إذ بلغ حجمها في 2022 أكثر من 127.4 مليار دولار، لكنه لا يعكس المكانة الاقتصادية القوية لدول الخليج بالنظر إلى حجم اقتصاداتها.
نعمل في الاتحاد باستمرار مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من السوق الخليجية والتسهيلات المقدمة للمنتجات الخليجية كالإعفاءات الضريبية.
كما نتعاون مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي لتسهيل نفاذ المنتجات الخليجية للأسواق الخليجية، وحصر التحديات التي تعوق تبادل المنتجات، وقد حققنا نجاحات في هذا الجانب ظهرت على هيئة زيادة في حجم التبادل التجاري، ويجري الاتحاد باستمرار دراسات عن تحديات التجارة البينية ويتم رفعها للجهات المعنية بدول الخليج.
ما طبيعة هذه التحديات؟
هناك تحديات يمكن معالجتها في حال تحركت الجهات المعنية بدول المجلس، تتمثل في عدم وجود قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، وعدم وجود تعريف موحد للمنتج الخليجي وتكرار الإجراءات الجمركية بين دول الخليج وعدم أتمتة إجراءات الفسح وتوحيدها.
ما أهم المكاسب المتحققة من إقامة السوق الخليجية المشتركة؟
تأتي السوق الخليجية المشتركة كمرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وفي مرحلة السوق المشتركة تتحقق حرية تنقل السلع ورؤوس الأموال والأيدي العاملة وحرية الانتقال والعمل والإقامة.
خلال السنوات الماضية تحققت عديد من المنجزات في هذا الجانب فقد ارتفع عدد المنشآت الخليجية العاملة في دول الخليج لتصل إلى أكثر من 62 ألف منشأة، وزاد حجم التبادل التجاري، كما حظي القطاع الخاص الخليجي بمزايا وحوافز مشجعة للاستفادة من مسارات السوق الخليجية المشتركة.
الأمن الغذائي والمائي من الملفات التي تؤرق دول الخليج، كيف ترى إسهام الاتحاد في هذا الملف؟
هذا الموضوع من بين أهم الملفات التي يعمل عليها الاتحاد وقدمنا عديدا من الدراسات والمبادرات بهذا الشأن للجهات المعنية بدول المجلس، تدعو إلى أهمية إيجاد إستراتيجية خليجية موحدة، ليتمكن القطاع الخاص من بناء إستراتيجياته التوسعية في هذا الجانب، كما نشارك في الاجتماعات الفنية المعنية بموضوع الأمن الغذائي والمائي، ومن أهم القرارات التي أسهمنا في صدورها إنشاء نظام تتبع سريع للمواد الغذائية لتوفير حاجة السوق الخليجية من السلع والمنتجات الغذائية.
أما على صعيد القطاع الخاص، فقد عمل الاتحاد على تعزيز التواصل بين المستثمرين الخليجيين في هذا الشأن، ونلاحظ الآن نموا مستمرا في توفير السلع الغذائية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي لمستويات جيدة بفضل جهود القطاع الخاص.
طرحتم من قبل مبادرة “صنع في الخليج” هل هناك تقدم بهذا الشأن؟
نعم، يوجد لدى الاتحاد منصة موحدة “صنع في الخليج” يندرج تحتها منصات عائدة للدول الست، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة من الصورة الذهنية الإيجابية عن المنتجات الخليجية.
