تمكن أكثر من 415 موردا ومصدرا في قطاع الصناعة في الخليج عبر منصة “صنع في الخليج” من تأسيس سوق إلكترونية لتبادل منتجات المصانع الخليجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة في المنطقة، بحسب ما ذكرته لـ”الاقتصادية” نورة السالم الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية.
وأوضحت السالم أن المنصة رفعت من مستوى تبادل السلع والمنتجات للمصانع الخليجية، وحركة الصادرات بين دول الخليج، مشيرة إلى أن المستثمرين في قطاع الصناعة يمكنهم الاستفادة من السوق الإلكترونية التي توفرها المنصة وحصولهم على المنتجات مباشرة، كما يمكن للمصانع الخليجية عبر المنصة استقطاب المستثمرين في أوروبا وشرق آسيا والدول العربية.
وأطلقت منصة “صنع في الخليج” في 2022 وهي أول مبادرة خليجية لدعم منتجات المصانع بدول الخليج لتمثل بذلك أول مرجع رسمي لمتطلبات السوق الخليجية والفرص التجارية الواعدة من أجل إنشاء سوق خليجية مشتركة، وتعد المنصة إحدى المنصات الرقمية مثل منصة “الخليج للمقاولات”، بوابة “مناقصات الخليج” منصة “اليوم الوطني السعودي”.
وبحسب السالم أسهمت المنصة في تسهيل ومعالجة كثير من المعوقات التي تواجه المصانع الخليجية في تسويق منتجاتها داخل دول الخليج وخارجها، مضيفة أن المنصة تستقبل شكاوى ومقترحات المصنعين والمستثمرين في قطاع الصناعة حول التحديات والمعوقات التي تواجه تبادل السلع والمنتجات ليقوم الاتحاد بدراستها ومعالجتها بالتشاور مع الجهات الرسمية.
وأوضحت أن الهدف الرئيس من المنصة الربط بين المصانع الخليجية مع الموردين والمصدرين في دول الخليج والدول العربية لتسويق منتجاتهم، بالتالي أصبحت المنصة سوقا وطنية وخليجية في آن واحد.
أطلقت المنصة من أجل خدمة قطاع الصناعة في دول الخليج لما تتميز به مصانع دول مجلس التعاون من منتجات تنافسية وفق معايير ومواصفات عالمية. وتضم المنصة قائمة بالمنتجات التي يوفرها قطاع الصناعة في الخليج حيث يتم إدراج شهادات الأمان والجودة والصحة لكل منتج صناعي وفق معلومات موثوقة عن المصانع ومنتجاتها من مرجع رسمي يقدم بيانات دقيقة وشاملة عن منتجات المصانع الخليجية، كما يمكن للمشتركين التعرف على المناقصات وسلاسل للقطاعين العام والحاص من قبل المصانع الخليجية المرخص لها حسب لكل قطاع ونشاط تجاري وصناعي.
وأشارت السالم إلى أن المنصة تتيح لشركات القطاع الصناعي التعريف عن منتجاتها عبر منصات أخرى تدعم المنتجات الوطنية لكل دولة خليجية من الدول الست، الأمر الذي يسرع من عملية تبادل المنتجات الخليجية وتدفق الاستثمارات في قطاع الصناعة ما يوجد قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي.
