أكد المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن قطاع التعدين بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات غير متوافرة بشكل كاف في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش بعنوان “تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية – الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري” في مؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أنهت جلساتها أمس في الرياض.
وأوضح أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية عالميا، مؤكدا أن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وقال المديفر إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ خمسة تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلا عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
ولفت إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن هناك في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها، ويكمن تطوير واغتنام هذه الفرص في الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات اكتشاف واستخراج المعادن.
وتطرق في هذا الصدد، إلى الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات، من خلال تبني السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المهندس المديفر عددا من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل “رؤية 2030” بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
إلى ذلك، وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) خلال انعقاد المؤتمر اتفاقية مع شركة Newlab الرائدة في مجال التقنية والابتكار وتطوير الحلول المستدامة المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، التي تعمل على افتتاح مقر إقليمي لها في المملكة العربية السعودية تحت مسمى Nwelapksa.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي برنامج (ندلب) إلى تعزيز شراكاتها الدولية وعلاقاتها التعاونية لجذب الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال، حيث تعمل Newlab على مساعدة الشركات الناشئة على الانتقال من الفكرة إلى التأثير بشكل أسرع، كما تحشد قادة الصناعة والحكومات والمستثمرين لتسريع التقدم الملموس ضد التحديات الأكثر إلحاحا في المجالات المختلفة.
وفي ذات الإطار وقعت كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار وشركة أرامكو وشركة معادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات اتفاقيات مع Newlab.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الاتفاق الشامل على تحفيز منظومة متكاملة للابتكار التكنولوجي في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لتسريع التنويع الاقتصادي الذي يقوده المناخ. إضافة إلى تطوير منصة إقليمية جديدة لمشروع التكنولوجيا العميقة، ودمج القدرات الابتكارية والتميز التشغيلي وأصول البنية التحتية، للنهوض بأهداف ونتائج المنصة الإقليمية، وتطوير برامج قائمة على التحديات في مختلف القطاعات لجذب الشركات الناشئة العالمية الرائدة إلى المنطقة وتحفيز المشاريع التجريبية عالية التأثير التي تسرع من تطوير الحلول المناخية وتوسيع نطاقها واعتمادها.
وشهد اليوم الأول من النسخة الثالثة للمؤتمر توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، بقيمة إجمالية قيمتها 27 مليار ريال. واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على مجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن.
وشهد حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات طرح 33 موقعا للاستكشاف هذا العام، وطرح منافسة أول حزام تعديني بالمنطقة في جبل صايد على مساحة 4000 كيلومتر مربع.
وكان من بين الجهات الحكومية المشاركة في توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبنك التصدير والاستيراد، والمعهد السعودي التقني.
كما شهد المؤتمر، على مدار يومين، مناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، ولا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدما في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.
وناقش أيضا مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم، وآثاره في إمدادات المعادن والطاقة في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.
