سيطرت عشرة منافذ جمركية على حركة التجارة البينية بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للشهور العشرة الأولى من العام الماضي؛ لتبلغ 172.8 مليار ريال.
وجاءت الإمارات على رأس قائمة دول مجلس التعاون من حيث التبادل التجاري مع السعودية بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليار ريال، تلتها البحرين 36.2 مليار ريال، وعُمان 31.2 مليار ريال، فالكويت 8.5 مليار ريال، وأخيرا قطر بقيمة 4.4 مليار ريال.
وقالت لـ «الاقتصادية» الهيئة العامة للإحصاء، إن إجمالي صادرات السعودية لدول المجلس خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بلغ 106.6 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات من دول المجلس 66 مليار ريال، وبالتالي يميل الميزان التجاري لمصلحة السعودية بواقع 40 مليار ريال.
لعل ما يعزز فرص نمو وزيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون وجود منافذ جمركية متطورة تستوعب حركة التجارة البينية على مدار الساعة.
وبحسب الهيئة، فإن أهم خمسة منافذ جمركية تم التصدير عبرها في عام 2023 شملت: مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وميناء رأس تنورة، ومنفذ البطحاء، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
أما أهم خمسة منافذ للواردات فشملت: منفذ البطحاء، ميناء رأس تنورة، جسر الملك فهد، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مطار الملك فهد الدولي في الدمام.
من جهته، قال لـ «الاقتصادية» حسن الحويزي؛ رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إن متابعة الاتحاد مع الجهات ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص مشاريع السوق المشتركة والعمل على تذليل المعوقات كافة التي تعطل تدفق حركة السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في زيادة حركة التجارة البينية بين دول الخليج لتصل إلى مستويات عالية.
اتحاد الغرف الخليجية سيعمل على مضاعفة جهوده مع هذه الجهات ليصل حجم التبادل التجاري بين دول المجلس إلى مستويات غير مسبوقة من خلال الاستفادة من المزايا التجارية المتاحة كافة أمام القطاع الخاص الخليجي بما فيها المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية، بحسب الحويزي.
شملت قائمة أهم السلع المصدرة من السعودية عن الفترة نفسها منتجات معدنية بقيمة 44.2 مليار ريال، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.9 مليار ريال، ومنتجات كيماوية عضوية 2.9 مليار ريال، والألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل بقيمة 2.5 مليار ريال.
ووصلت قيمة الصادرات الوطنية للسعودية إلى نحو 74 مليار ريال.
أما أهم السلع المستوردة من دول المجلس، فشملت منتجات معدنية بقيمة 16.5 مليار ريال، ومعادن ثمينة وأحجارا كريمة بقيمة 9.5 مليار ريال، والحديد والصلب “فولاذ” 5.9 مليار ريال.
وبلغت قيمة السلع التي تمت إعادة تصديرها من المملكة إلى دول المجلس عن الفترة نفسها 32.5 مليار ريال، شملت سفنا وقوارب ومنشآت عائمة بقيمة تقدر بنحو 13.6 مليار ريال، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها بقيمة تقدر بتسعة مليارات ريال، وسيارات وأجزاءها 2.2 مليار ريال.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون خلال عام 2022 بلغ 213 مليار ريال، شكلت الصادرات منها 135.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 77.7 مليار ريال، حيث مال الميزان التجاري لمصلحة السعودية بنحو 57.6 مليار ريال.
