تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.
تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية.
التنسيق بين غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في دول مجلس التعاون ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها.
تعزيز دور الاتحاد في رسم السياسات والتوجهات الاقتصادية مما يؤدي إلى المواءمة بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية

العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.

تعزيز وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى وحدتها الاقتصادية.